أصدرت مديرية المحروقات في دير الزور تعميماً يقضي بتحديد سعر بيع إسطوانة الغاز المنزلي بسبعة دولارات أمريكية، على أن يضاف إليها دولار واحد كأجور نقل وهامش ربح للمندوب، ليبلغ إجمالي السعر ثمانية دولارات.

التعميم الصادر عن مديرية المحروقات التابعة للإدارة الذاتية حذر من أن أي تجاوز لهذا السعر سيعرّض المندوب لإلغاء رخصته ومصادرة مبلغ التامين، فضلاً عن تحويله للقضاء.  

ويأتي هذا القرار استجابة للشكاوى المتكررة التي بثتها إذاعة الفراتية خلال الأسابيع الفائتة، والتي عبر فيها سكان ريف دير الزور عن استيائهم من عدم توفر إسطوانات الغاز وارتفاع سعرها في السوق الحرة. 

المصدر: الفراتية