أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تعميماً يقضي بمنع كافة الفعاليات التجارية من إجراء التحويلات المالية أو ممارسة أعمال الصرافة بكافة أشكالها ولأي سبب كان، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

قرار المنع يشمل الشركات والمحلات، بالإضافة إلى الأشخاص والمرافق الطبية.

مكتب النقد والمدفوعات المركزي برر هذا القرار بحصر عمليات التحويل والصيرفة بالجهات الحاصلة على التراخيص اللازمة لمنع التلاعب بالأسعار في السوق السوداء، فضلاً عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصدر: الفراتية